
اجاره کوتاه مدت ترکیه
تشدید کنترل بر اجارههای کوتاه مدت
در اقدامی برای تنظیم بازار در حال رشد اجارههای کوتاه مدت، ترکیه مجموعهای جدید از مقررات را معرفی کرده است. این قوانین عمدتاً با هدف افزایش امنیت طراحی شدهاند و همچنین به دنبال مشروعیت بخشیدن به بخش به عنوان یک کسبوکار رسمی میباشند. هتلها دیگر از رقابت ناعادلانه رهایی خواهند یافت، در حالی که حقوق مستأجران، مالکان و همسایگان با دقت بیشتری حفظ خواهند شد.
قوانین الزامآور جدید
بازار اجاره روزانه و کوتاه مدت با تصویب قانونی جدید که اجرای آن تا سال ۲۰۲۴ الزامی است، دگرگون خواهد شد. این قوانین مسیر را برای ایجاد یک اکوسیستم اجارهای ساختارمند و مسئولانه هموار میکنند تا اطمینان حاصل شود که حقوق تمام ذینفعان حفظ شده و فرآیندهای مناسب دنبال میشوند.
فقط مالکان
در تغییر مهم سیاستی، تنها مالکان املاک یا آژانسهای گردشگری مجاز میتوانند واحدهای مسکونی را اجاره دهند. این قانون جدید درهای واسطههای ثالث را میبندد و خط مستقیم پاسخگویی و کیفیت خدمات را تضمین میکند.
مجوز اجاره
کسانی که مایل به اجاره واحدهای مسکونی خود برای کمتر از ۱۰۰ روز هستند، باید مجوز اجاره برای اهداف گردشگری را از وزارتخانه یا دفتر استانداری دریافت کنند.

اعلام مجوز
شفافیت در چارچوب قانونی جدید اساسی است. مالکان باید پلاک مخصوصی را در ورودی واحد نصب کنند که نشان میدهد این واحد مسکونی رسماً برای اجاره کوتاه مدت مجاز شده است.
یک مجوز، چندین واحد
یک شخص میتواند برای حداکثر ۲۵٪ از واحدها در یک ساختمان مجوز صادر کند، به شرطی که آن ساختمان بیش از سه واحد مسکونی داشته باشد.
رضایت همسایهها
در ساختمانهای کوچک، رضایت سایر مالکان و ساکنین واحدها برای دریافت مجوز ضروری است. این الزام در مجتمعهای بزرگتر با درجه بالا، در صورتی که طرح مدیریت مجتمع اجاره کوتاه مدت را تأیید کند، معتبر نیست.
شناسایی مستأجر
موجران اکنون موظف به جمعآوری اطلاعات شناسایی مستأجران و اشتراک آن با مقامات عمومی هستند، همانطور که هتلها ملزم به انجام این کار هستند.
جرائم اداری
جرائم اداری برای ارائه یا واسطهگری در اجاره کوتاه مدت بدون مجوز میتواند از ۱۰۰،۰۰۰ تا ۱،۰۰۰،۰۰۰ لیره ترکیه برای هر واحد باشد. علاوه بر این، عدم تطابق با مسؤولیتها مانند تحویل واحد مطابق با تبلیغات یا استفاده از آپارتمان برای فعالیتهای ناهنجار یا جنایی حتی با وجود مجوز میتواند منجر به جرائمی از ۵۰،۰۰۰ تا ۵۰۰،۰۰۰ لیره شود و ممکن است به لغو مجوز منتهی شود.
قوانین جدید ترکیه در مورد اجارههای کوتاه مدت، منظره را برای گردشگران، مالکان ملک و صنعت مهماننوازی تغییر داده است. با تمرکز بر امنیت، مشروعیت و عدالت، کشور استاندارد جدیدی برای شیوههای اجاره تعیین کرده است تا اطمینان حاصل شود که ترکیه به عنوان مقصد برتر برای مسافرانی که به دنبال ماجراجویی و آرامش هستند، باقی بماند.
مقالات مرتبط

چرا جزیره المرجان بهترین فرصت سرمایهگذاری در املاک در خاورمیانه است؟
جزیره المرجان، واقع در امارت رأسالخیمه، به سرعت به یکی از داغترین مقاصد سرمایهگذاری در امارات متحده عربی تبدیل شده است. پروژهی Wynn Al Marjan Island که شامل اولین کازینوی قانونی در خاورمیانه میشود و با توجه به محدود بودن زمینهای قابل ساخت در این جزیره، این منطقه به فرصتی استثنایی برای سرمایهگذاران داخلی و خارجی تبدیل شده است.

آغاز برنامه مالکیت خانه برای اولین بار در دبی؛ فرصتی استثنایی برای اماراتیها و ساکنین خارجی
دپارتمان اراضی دبی (DLD) با همکاری دپارتمان اقتصاد و گردشگری دبی (DET)، برنامهای نوآورانه راهاندازی کردهاند با عنوان «برنامه خریداران خانه برای اولین بار». این طرح با هدف تسهیل فرآیند مالکیت خانه برای شهروندان اماراتی و ساکنان خارجی طراحی شده است و بخشی از استراتژی املاک دبی ۲۰۳۳ و برنامه اقتصادی D33 محسوب میشود.

تحلیل بازار املاک ترکیه: چشمانداز پنج سال آینده
دادههای فعلی نشان میدهد که بازار املاک ترکیه در سالهای آینده به رشد قیمتی در سطح اسمی ادامه خواهد داد. با این حال، باید تفاوت میان رشد اسمی و رشد واقعی (با در نظر گرفتن تورم) را در نظر گرفت. برای مثال، در حالیکه افزایش سالانه قیمت املاک به صورت اسمی حدود ۴۶٫۴٪ بوده، اما به دلیل تورم بالا، قیمتها به صورت واقعی حدود ۱۴٪ کاهش داشتهاند. یعنی اگرچه قیمتها به لیر ترکیه افزایش یافته، اما ارزش واقعی آنها کاهش یافته است. با این حال، انتظار میرود که با توجه به تقاضای داخلی قوی و کمبود عرضه، قیمتها به رشد اسمی ادامه دهند، و رشد واقعی در صورت کنترل تورم محقق شود.
از منظر اقتصاد کلان، دولت ترکیه از اواسط سال ۲۰۲۳ به سیاستهای مالی و پولی انقباضی روی آورده است. برنامه رسمی اقتصادی میانمدت دولت هدف دارد که نرخ تورم از بیش از ۵۰٪ به زیر ۱۰٪ تا سال ۲۰۲۶ کاهش یابد. این سیاستها موجب تقویت اعتماد سرمایهگذاران داخلی و خارجی شده و نشانههایی از ثبات تدریجی در نرخ ارز و کاهش تورم دیده میشود. اگر این سیاستها تا سال ۲۰۳۰ ادامه یابند، میتوان انتظار داشت که ثبات اقتصادی افزایش یابد و بازدهی سرمایه در بخش املاک نیز ارتقاء پیدا کند.
در بخش عرضه و تقاضا، ساخت و سازهای جدید به میزان کافی نیاز بازار را تأمین نمیکنند. تخمین زده میشود که تولید مسکن در حال حاضر تنها نیمی از نیاز سالانه بازار را پاسخ میدهد. این کمبود عرضه در شرایط تورم نیز باعث ادامه روند افزایش قیمتها خواهد شد. از سوی دیگر، تقاضای سرمایهگذاران خارجی که در سال ۲۰۲۲ به اوج رسیده بود، در سالهای ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ کاهش یافته، که دلایل آن شامل تغییرات در قوانین اقامت و افزایش حداقل سرمایهگذاری برای دریافت تابعیت ترکیه از ۲۵۰ هزار دلار به ۴۰۰ هزار دلار است. با این حال، انتظار میرود که با کاهش تورم و ثبات لیر ترکیه، این تقاضا به تدریج احیا شود.
با نگاهی به سال ۲۰۳۰، بازار املاک ترکیه همچنان به لطف جمعیت جوان، نرخ بالای شهرنشینی، پروژههای بزرگ زیرساختی و رونق گردشگری در شهرهای ساحلی پویا باقی خواهد ماند. در صورت موفقیت دولت در کاهش تورم، سرمایهگذاران قادر خواهند بود هم از رشد اسمی و هم از افزایش واقعی ارزش ملک بهرهمند شوند. در مقابل، در صورت استمرار تورم بالا، ممکن است رشد قیمتها عمدتاً اسمی باشد و بازده واقعی پایین بماند. بهطور کلی، چشمانداز غالب حاکی از افزایش ثبات اقتصادی و رشد اعتماد سرمایهگذاران تا سال ۲۰۳۰ است.
نظرات (0)
برای نظر دادن باید وارد شوید