الجمهورية التركية

الحد الرسمي الحالي هو 400,000 دولار أمريكي على الأقل أو ما يعادله بالعملة الأجنبية المقبولة. يجب أن يستوفي العقار والتقييم ومسار الدفع والبائع وسجل الملكية جميع الشروط؛ ولا يكفي دفع الحد وحده لضمان الأهلية.

قد يكون مؤهلاً، لكن لا يُحتسب إلا ما دُفع فعلياً والمدعوم بالأدلة المصرفية والتعاقدية المطلوبة. وقد يؤهل عقد بيع ابتدائي موثق عند استيفاء الشروط القانونية والحد الأدنى وقيد السجل العقاري لثلاث سنوات. يجب مراجعة خطة الدفع قبل الحجز أو التحويل.

يمكن جمع عدة عقارات إذا استوفت قواعد السجل العقاري والجنسية السارية، ونُظمت المعاملات بصورة صحيحة وبلغت القيمة المؤهلة الإجمالية الحد المطلوب. يجب فحص كل أصل وبائع قبل الالتزام.

يجب تسجيل قيد يمنع بيع العقار المؤهل لمدة ثلاث سنوات على الأقل. وقد يعرّض البيع أو النقل أو رفع القيد مبكراً أساس الجنسية للخطر ويستلزم مراجعة قانونية.

يمكن أن يشمل الطلب مقدم الطلب الرئيسي والزوج أو الزوجة والأبناء دون 18 عاماً. ولا يُضم الوالدان أو الإخوة أو الأبناء البالغون إلى طلب الجنسية عبر الاستثمار نفسه.

لا يتطلب طلب الجنسية وثيقة مستقلة لإثبات مصدر الأموال. ومع ذلك يجب توثيق الاستثمار المؤهل والدفعات عبر السجلات المصرفية والرسمية المحددة للمعاملة.

لا يُطلب فحص أو اختبار طبي لطلب الجنسية التركية عبر الاستثمار.

لا يفرض مسار الاستثمار الاستثنائي عادةً إقامة فعلية طويلة الأجل أو اختبار لغة، مع بقاء مرحلة تصريح الإقامة وجميع المتطلبات الإجرائية.

لا. يجب أن يتوافق التقييم الرسمي وحالة الملكية والبائع وسجل المعاملات السابقة ومسار الدفع وقواعد تملك الأجانب والقيود وإقرارات السجل العقاري. يجب التحقق من الأهلية قبل التوقيع أو الدفع.

قد يؤثر التمويل والرهون في القيمة المؤهلة والأدلة. يجب أن يستوفي صافي المبلغ ومسار الدفع المصرفي القواعد الحالية، لذا ينبغي مراجعة أي رهن أو تمويل من المطور قبل المعاملة.

تستغرق العملية عادةً نحو 6 إلى 9 أشهر، وقد تقصر أو تطول. ويتأثر الوقت باختيار العقار والتقييم وإجراءات الملكية وشهادة المطابقة والإقامة ومراجعة الجنسية والفحوص الأمنية.

يمنع قيد الثلاث سنوات عادةً بيع العقار المؤهل أو نقله، ولا يمنع التأجير تلقائياً. ومع ذلك يجب مراجعة قيد الملكية وشروط المشروع وأي عقد إيجار.

نعم. يحصل المقبولون على جنسية تركية كاملة ويمكنهم العيش والعمل وتأسيس الأعمال والدراسة في تركيا وفق القوانين الوطنية المطبقة على المواطنين الأتراك.

الجنسية التركية ليست إقامة مؤقتة ولا تنتهي لمجرد انتهاء مدة الاحتفاظ بالاستثمار، وتظل خاضعة للقانون التركي بما فيه أحكام الاحتيال أو المستندات المزورة أو الاكتساب غير المشروع.

تسمح تركيا بازدواج الجنسية، وعلى مقدم الطلب التحقق بصورة مستقلة من سماح دولة جنسيته الحالية بالاحتفاظ بجنسية أخرى أو اكتسابها.

يمكن إتمام مراحل كثيرة بوكالة مصاغة بصورة صحيحة، وقد يحتاج مقدم الطلب بحسب حالته إلى استكمال إجراءات محددة للإقامة أو البصمات أو الهوية أو الجواز شخصياً.

بعد صدور قرار الجنسية واستكمال التسجيل المدني، يمكن لمقدم الطلب المقبول التقدم للهوية والجواز التركيين.

أهلية البائع وسجل ملكية العقار ومعاملاته عناصر حاسمة. وقد لا يستوفي العقار المشترى من أجنبي قواعد الجنسية الحالية في حالات كثيرة، لذا يجب فحص البائع وسجل الملكية قبل الدفع.

قد تؤهل أنواع مختلفة من العقارات عند استيفاء قواعد تملك الأجانب والتقييم والدفع والملكية والجنسية. وقد تحمل الأرض والعقار غير المطور التزامات إضافية للتطوير والتنظيم وتتطلب مراجعة خاصة.

يخضع تملك الأجانب لقيود الجنسية والموقع والأمن العسكري وحصة المنطقة ومساحة العقار. ويجب التحقق من الأهلية وفق القواعد السارية على مقدم الطلب والأصل المختار.

لا. إن استيفاء حد الاستثمار ينشئ أساساً للتقديم عبر الإجراء الاستثنائي، وتبقى الموافقة النهائية قراراً سيادياً مشروطاً باكتمال المستندات والمراجعة الأمنية والالتزام بالقانون.