تحولات اقتصادی در ترکیه بر اساس نظر جیم راجرز، کارشناس آمریکایی: فرصت‌های سرمایه‌گذاری امیدوارکننده در املاک و مستغلات

جزیره المرجان، واقع در امارت رأس‌الخیمه، به سرعت به یکی از داغ‌ترین مقاصد سرمایه‌گذاری در امارات متحده عربی تبدیل شده است. پروژه‌ی Wynn Al Marjan Island که شامل اولین کازینوی قانونی در خاورمیانه می‌شود و با توجه به محدود بودن زمین‌های قابل ساخت در این جزیره، این منطقه به فرصتی استثنایی برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی تبدیل شده است.

دپارتمان اراضی دبی (DLD) با همکاری دپارتمان اقتصاد و گردشگری دبی (DET)، برنامه‌ای نوآورانه راه‌اندازی کرده‌اند با عنوان «برنامه خریداران خانه برای اولین بار». این طرح با هدف تسهیل فرآیند مالکیت خانه برای شهروندان اماراتی و ساکنان خارجی طراحی شده است و بخشی از استراتژی املاک دبی ۲۰۳۳ و برنامه اقتصادی D33 محسوب می‌شود.

داده‌های فعلی نشان می‌دهد که بازار املاک ترکیه در سال‌های آینده به رشد قیمتی در سطح اسمی ادامه خواهد داد. با این حال، باید تفاوت میان رشد اسمی و رشد واقعی (با در نظر گرفتن تورم) را در نظر گرفت. برای مثال، در حالی‌که افزایش سالانه قیمت املاک به صورت اسمی حدود ۴۶٫۴٪ بوده، اما به دلیل تورم بالا، قیمت‌ها به صورت واقعی حدود ۱۴٪ کاهش داشته‌اند. یعنی اگرچه قیمت‌ها به لیر ترکیه افزایش یافته، اما ارزش واقعی آن‌ها کاهش یافته است. با این حال، انتظار می‌رود که با توجه به تقاضای داخلی قوی و کمبود عرضه، قیمت‌ها به رشد اسمی ادامه دهند، و رشد واقعی در صورت کنترل تورم محقق شود.

از منظر اقتصاد کلان، دولت ترکیه از اواسط سال ۲۰۲۳ به سیاست‌های مالی و پولی انقباضی روی آورده است. برنامه رسمی اقتصادی میان‌مدت دولت هدف دارد که نرخ تورم از بیش از ۵۰٪ به زیر ۱۰٪ تا سال ۲۰۲۶ کاهش یابد. این سیاست‌ها موجب تقویت اعتماد سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی شده و نشانه‌هایی از ثبات تدریجی در نرخ ارز و کاهش تورم دیده می‌شود. اگر این سیاست‌ها تا سال ۲۰۳۰ ادامه یابند، می‌توان انتظار داشت که ثبات اقتصادی افزایش یابد و بازدهی سرمایه در بخش املاک نیز ارتقاء پیدا کند.

در بخش عرضه و تقاضا، ساخت و سازهای جدید به میزان کافی نیاز بازار را تأمین نمی‌کنند. تخمین زده می‌شود که تولید مسکن در حال حاضر تنها نیمی از نیاز سالانه بازار را پاسخ می‌دهد. این کمبود عرضه در شرایط تورم نیز باعث ادامه روند افزایش قیمت‌ها خواهد شد. از سوی دیگر، تقاضای سرمایه‌گذاران خارجی که در سال ۲۰۲۲ به اوج رسیده بود، در سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ کاهش یافته، که دلایل آن شامل تغییرات در قوانین اقامت و افزایش حداقل سرمایه‌گذاری برای دریافت تابعیت ترکیه از ۲۵۰ هزار دلار به ۴۰۰ هزار دلار است. با این حال، انتظار می‌رود که با کاهش تورم و ثبات لیر ترکیه، این تقاضا به تدریج احیا شود.

با نگاهی به سال ۲۰۳۰، بازار املاک ترکیه همچنان به لطف جمعیت جوان، نرخ بالای شهرنشینی، پروژه‌های بزرگ زیرساختی و رونق گردشگری در شهرهای ساحلی پویا باقی خواهد ماند. در صورت موفقیت دولت در کاهش تورم، سرمایه‌گذاران قادر خواهند بود هم از رشد اسمی و هم از افزایش واقعی ارزش ملک بهره‌مند شوند. در مقابل، در صورت استمرار تورم بالا، ممکن است رشد قیمت‌ها عمدتاً اسمی باشد و بازده واقعی پایین بماند. به‌طور کلی، چشم‌انداز غالب حاکی از افزایش ثبات اقتصادی و رشد اعتماد سرمایه‌گذاران تا سال ۲۰۳۰ است.