مقررات جدید برای تنظیم قیمت ملک در ترکیه
مراحل کنترل تورم املاک و قیمت خودرو در ترکیه
- ترکیه در حال حرکت به سمت اجرای اقدامات جدید از تاریخ 1 نوامبر 2023 است که با هدف مواجهه با قیمتهای بالا در بازار املاک و ماشینهای دست دوم طراحی شده است.
- تغییرات قانونی جدید مقرر میکند که املاک و ماشینهای دست دوم فقط باید با استفاده از اطلاعات شخصی واقعی تبلیغکنندگان بازار شوند. این ابتکار با هدف مقابله با تبلیغات غیر واقعی که باعث نوسانات قیمت میشود طراحی شده است.
- آگهی دهنده باید صاحب ملک یا وسیله نقلیه ای باشد که برای فروش ارائه شده است، یا باید از صاحب ملک وکالتنامه رسمی برای بازاریابی و انجام فرآیند فروش داشته باشد.
- عدم رعایت این قوانین باعث میشود که جرایم مالی از 10،000 لیر ترکی تا 100،000 لیر ترکی تعیین شود.
مقالات مرتبط
رشد بازار املاک امارات متحده عربی در نیمه اول 2024
بخش املاک و مستغلات امارات متحده عربی در نیمه اول سال 2024 رشد قابل توجهی را تجربه کرد که به دلیل ثبات اقتصادی کشور و افزایش پروژههای جدید برای پاسخگویی به تقاضای رو به افزایش بود.
بر اساس گزارش خبرگزاری امارات (وام)، شرکتهای بزرگ املاک و مستغلات از ابتدای سال تاکنون پروژههای بزرگ بسیاری را راهاندازی کردهاند و فرصتهای سرمایهگذاری متنوعی ارائه دادهاند.
دبی در خط مقدم این رشد قرار داشته و بیش از 12 پروژه جدید از شرکتهای بزرگ مانند اعمار، دیار و سرمایهگذاری دبی به اجرا درآمده است. این پروژهها شامل توسعههای برجستهای مانند گسترش دبی مال هستند.
امارت دبی با موفقیت حدود 6,600 واحد مسکونی جدید را تکمیل کرده است که تعداد کل واحدها را به 736,000 واحد رسانده و پیشبینی میشود که در نیمه دوم سال 2024 حدود 20,000 واحد دیگر به آن اضافه شود.
طبق گزارش اداره زمین دبی، این بخش حدود 50,000 سرمایهگذار جدید را جذب کرده و معاملات املاک به ارزش تقریبی 346 میلیارد درهم اماراتی (حدود 94.2 میلیارد دلار) انجام شده است که نشاندهنده افزایش 23 درصدی سالانه در مجموع 100,520 معامله است.
تحولات اقتصادی در ترکیه بر اساس نظر جیم راجرز، کارشناس آمریکایی: فرصتهای سرمایهگذاری امیدوارکننده در املاک و مستغلات
با تغییرات جدید در سیاستهای اقتصادی ترکیه، جیم راجرز، سرمایهگذار و کارشناس اقتصادی آمریکایی، اظهار داشت که ترکیه به نقطهای جذاب برای سرمایهگذاریهای خارجی تبدیل شده است. این سرمایهگذاریها محدود به بخشهای تجاری و صنعتی نمیشوند بلکه به بازار املاک و مستغلات نیز گسترش یافتهاند، جایی که بهبود فضای سرمایهگذاری، جذابیت داراییهای املاک و مستغلات در کشور را افزایش میدهد.
لغو پروژه یِنی شهیر در زمینه پروژه کانال استانبول
دادگاه اداری یازدهم در استانبول تصمیم به لغو پروژه یِنی شهیر را داد، که بخشی از پروژه بزرگ کانال استانبول است. این تصمیم به دنبال اعتراض شهرداری بزرگ استانبول صادر شد، که اعلام کرده بود پروژه استانداردها و مشخصات لازم را برآورده نمیکند.
نظرات (0)
برای نظر دادن باید وارد شوید