التضخم في تركيا: فرصة استثمارية لا تُضاهى

التضخم في تركيا: فرصة استثمارية لا تُضاهى

ابحث عن الفرص وسط الفوضى.

قد يثير العنوان الانتباه بشكل غير معتاد، إلا أنه من المعروف أن فترات التحديات الاقتصادية قد تكون مصدرًا لخلق الثروات، وفي كل أزمة تكمن فرصة ذهبية. 

في هذا المقال، نستعرض جوانب محورية حول الوضع الاقتصادي في تركيا، والذي يجب النظر إليه بعمق: 

أولًا: التضخم الكبير في تركيا:

حيث يشهد الاقتصاد التركي ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار السلع والأصول، بما في ذلك العقارات، مما يؤدي إلى زيادة قيمتها سنويًا بنسب كبيرة.

ثانيًا: انخفاض قيمة الليرة التركية:

يفقد حاملو الليرة التركية جزءًا من ثروتهم وقدرتهم الشرائية مع كل يوم يمر، نتيجة لتراجع قيمة العملة المحلية.

ثالثًا: الفائدة المرتفعة جدًا:

وصلت نسبة الفائدة من البنك المركزي التركي إلى 45% وقت كتابة هذه السطور، وقد تزيد عند الحصول على قروض بنكية إلى 60% أو أكثر، مما أثر سلبًا على حركة البيع والشراء.

رابعًا: تثبيت الأسعار بالدولار:

خصوصًا في مجال العقارات، حيث تميل الشركات الإنشائية إلى تثبيت أقساط البيع بالدولار لحماية قيمة مبيعاتها من تقلبات العملة. 

من التحليل السابق، يتضح أن التضخم وارتفاع الفائدة يمثلان ضغطًا كبيرًا على الاقتصاد التركي. ومع ذلك، تبرز القوة الكامنة في الاقتصاد التركي، التي ستساهم في التغلب على الأزمة الحالية مدعومةً بقطاعات الصناعة المتنوعة والسياحة واكتشافات النفط. 

في ضوء الفرصة الحالية، يُعد الاستثمار في العقارات، وخاصةً عبر التقسيط بالليرة التركية، خيارًا استثماريًا ممتازًا. على الرغم من ندرة العروض المتاحة للتقسيط بالليرة، إلا أن بعض الشركات الإنشائية تقدم هذه الخيارات، مما يوفر إمكانية دفع ما بين 35% إلى 50% من قيمة العقار وتقسيط الباقي بدون فوائد وبالليرة التركية.

رابعًا: تثبيت الأسعار بالدولار:

الاستفادة من هذه الفرصة تكمن في:

  • زيادة قيمة العقار مع ارتفاع التضخم.
  • انخفاض القيمة الإجمالية للعقار بالنسبة لك كمشترٍ مع تراجع قيمة الليرة التركية، مع وانخفاض قيمة الاقساط.
  • الاستفادة من الوضع الاقتصادي المتحسن عند انتهاء الأقساط، مما يزيد من القيمة السوقية للعقار ويحقق أرباحًا كبيرة.

يجب على المستثمرين أن ينظروا إلى ما وراء التحديات الحالية، مستغلين الفرص الاستثمارية القيّمة التي تقدمها الأوضاع الاقتصادية الصعبة، خصوصًا في السوق العقاري التركي. تحتاج هذه الفرص إلى رؤية استراتيجية وشجاعة للتحرك عكس التيار العام، لتحقيق أرباح كبيرة على المدى الطويل.

مقالات ذات صلة

شراء عقار في تركيا! هل هذا هو الوقت المناسب أم استثمار خطر يفضل تجنبه؟

شراء عقار في تركيا! هل هذا هو الوقت المناسب أم استثمار خطر يفضل تجنبه؟

يواجه السوق العقاري في تركيا الآن تحديات عديدة، بدءاً من اقتصاد يعاني من آثار زلزال ضخم ضرب البلاد العام الماضي، بالإضافة إلى تضخم مرتفع، مما أدى إلى رفع أسعار الفائدة إلى مستويات قياسية بلغت 50%، مما تسبب في توقف شبه كامل للقطاع العقاري. ولا ننسى التغيرات في القوانين، مثل رفع الحد الأدنى للاستثمار للحصول على الجنسية التركية إلى 400 ألف دولار، وإلى 200 ألف دولار للحصول على الإقامة العقارية، مما أدى إلى انخفاض عدد المستثمرين الأجانب.

ولكن للإجابة على السؤال: هل هذا هو الوقت المناسب لشراء عقار في تركيا أم لا؟ يجب تحليل أمرين: الوضع الداخلي التركي والوضع الإقليمي والعالمي.

إصلاحات جذرية لتسهيل إجراءات عقود الإيجار في تركيا

إصلاحات جذرية لتسهيل إجراءات عقود الإيجار في تركيا

أعلنت وزارة الخزانة والمالية التركية عن استعدادها لإطلاق قانون جديد يفرض إبرام عقود الإيجار بين الأطراف إلكترونيًا عبر بوابة الحكومة الإلكترونية "e-Devlet". وتهدف هذه الخطوة إلى تبسيط وتسريع عملية الإيجار بين الملاك والمستأجرين، حيث سيبدأ تطبيقها في المستقبل القريب. وسيتاح لوكلاء العقارات المعتمدين استخدام هذه الآلية الجديدة بحلول نهاية العام الحالي.

سيتم تطبيق النظام الإلكتروني لإبرام العقود على مرحلتين: في المرحلة الأولى، سيتمكن الملاك والمستأجرون من إتمام عقود الإيجار مباشرة عبر بوابة "e-Devlet"، حيث يُنشئ المالك العقد ويوافق عليه المستأجر إلكترونيًا. أما المرحلة الثانية، فستتيح للوكلاء العقاريين المعتمدين إعداد العقود وإرسالها إلى المالك والمستأجر للموافقة عبر البوابة الإلكترونية.

انتعاش سوق العقارات في الإمارات خلال النصف الأول من عام 2024

انتعاش سوق العقارات في الإمارات خلال النصف الأول من عام 2024

شهد قطاع العقارات في الإمارات نمواً ملحوظاً خلال النصف الأول من عام 2024، مدفوعاً بالاستقرار الاقتصادي في البلاد وارتفاع عدد المشاريع الجديدة التي تلبي الطلب المتزايد.

وفقاً لما أوردته وكالة أنباء الإمارات، أطلقت شركات العقارات الرائدة العديد من المشاريع الكبرى منذ بداية العام، مما وفر مجموعة واسعة من الفرص الاستثمارية.

كانت دبي في طليعة هذا النمو، حيث شهدت إطلاق أكثر من 12 مشروعاً جديداً من قبل شركات كبيرة مثل إعمار وديار ودبي للاستثمار. تضمنت هذه المشاريع توسعات بارزة، مثل تمديد دبي مول.

تمكنت الإمارة من إكمال حوالي 6,600 وحدة سكنية جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي للوحدات إلى 736,000 وحدة، مع توقع إضافة 20,000 وحدة أخرى خلال النصف الثاني من عام 2024.

وبحسب دائرة الأراضي والأملاك في دبي، جذب القطاع حوالي 50,000 مستثمر جديد، مما أدى إلى معاملات عقارية بقيمة 346 مليار درهم إماراتي (حوالي 94.2 مليار دولار)، بزيادة بنسبة 23% على أساس سنوي عبر 100,520 معاملة.

التعليقات (0)

تحتاج إلى تسجيل الدخول لإضافة تعليق