تركيا ترفع قيمة العقار المطلوبة للحصول على الإقامة إلى 200,000 دولار

تركيا ترفع قيمة العقار المطلوبة للحصول على الإقامة إلى 200,000 دولار

قيمة الإقامة العقارية في تركيا تحصل على تحديث: ما تحتاج إلى معرفته

إذا كنت تنظر إلى تركيا باعتبارها وجهتك التالية للاستثمار في العقارات، هناك تحديث حاسم لا يجب أن تفوته. أجرت الحكومة التركية بعض التغييرات التي تؤثر مباشرة على المستثمرين الأجانب في العقارات.

الوضع السابق مقابل الوضع الحالي:
كان من الممكن في السابق، لمن يرغب في الحصول على إقامة من خلال الاستثمار العقاري في مراكز تركيا الحضرية النابضة بالحياة، شراء عقار بقيمة 75,000 دولار أو أكثر. بينما في المدن الأصغر، كان الحد المطلوب 50,000 دولار. والآن، تم رفع هذا الحد. سيحتاج المستثمر إلى إظهار شراء عقار بقيمة لا تقل عن 200,000 دولار.

التفاصيل الدقيقة:
هنا حيث تكون الدقة في الاهتمام أمرًا ضروريًا. وفقًا للإرشادات الجديدة، يجب أن يُظهر سند الملكية (المعروف باسم "طابو" بالتركية) هذه القيمة البالغة 200,000 دولار. وإذا كانت قيمة السند بالليرة التركية، فإنها يجب أن تكون مكافئة للمبلغ المطلوب بالدولار في تاريخ تسجيل العقار.

هل تمتلك عقارًا في تركيا بالفعل؟
بالنسبة لأولئك الذين قاموا بخطوتهم قبل الإعلان عن هذا التغيير، يمكنكم الاطمئنان. استثماركم آمن، ولن تؤثر هذه التغييرات عليكم.

ماذا عن المدن الأصغر؟
الأمر لا يزال غير واضح في هذا الجانب. من غير المعروف ما إذا كان هذا الحد الأدنى البالغ 200,000 دولار سيشمل جميع المدن التركية أو إذا كانت هناك قيمة مخفضة قد تنطبق على المدن الأصغر.

في الختام:
يتطور سوق العقارات التركي، مما يشير إلى رغبة في جذب المستثمرين من الطبقة الممتازة. سواء كنت مستثمرًا ذو خبرة في مجال العقارات أو مبتدئًا تتطلع لتحقيق نجاح، البقاء على اطلاع دائم هو المفتاح. تابعوا المزيد من المعلومات والتحديثات حول السوق العقاري التركي هنا.

https://youtube.com/shorts/dpEL8SKPNqk?si=G3nYyW7gVqvE_KhD

قيمة الإقامة العقارية في تركيا تحصل على تحديث: ما تحتاج إلى معرفته

مقالات ذات صلة

شراء عقار في تركيا! هل هذا هو الوقت المناسب أم استثمار خطر يفضل تجنبه؟

شراء عقار في تركيا! هل هذا هو الوقت المناسب أم استثمار خطر يفضل تجنبه؟

يواجه السوق العقاري في تركيا الآن تحديات عديدة، بدءاً من اقتصاد يعاني من آثار زلزال ضخم ضرب البلاد العام الماضي، بالإضافة إلى تضخم مرتفع، مما أدى إلى رفع أسعار الفائدة إلى مستويات قياسية بلغت 50%، مما تسبب في توقف شبه كامل للقطاع العقاري. ولا ننسى التغيرات في القوانين، مثل رفع الحد الأدنى للاستثمار للحصول على الجنسية التركية إلى 400 ألف دولار، وإلى 200 ألف دولار للحصول على الإقامة العقارية، مما أدى إلى انخفاض عدد المستثمرين الأجانب.

ولكن للإجابة على السؤال: هل هذا هو الوقت المناسب لشراء عقار في تركيا أم لا؟ يجب تحليل أمرين: الوضع الداخلي التركي والوضع الإقليمي والعالمي.

إصلاحات جذرية لتسهيل إجراءات عقود الإيجار في تركيا

إصلاحات جذرية لتسهيل إجراءات عقود الإيجار في تركيا

أعلنت وزارة الخزانة والمالية التركية عن استعدادها لإطلاق قانون جديد يفرض إبرام عقود الإيجار بين الأطراف إلكترونيًا عبر بوابة الحكومة الإلكترونية "e-Devlet". وتهدف هذه الخطوة إلى تبسيط وتسريع عملية الإيجار بين الملاك والمستأجرين، حيث سيبدأ تطبيقها في المستقبل القريب. وسيتاح لوكلاء العقارات المعتمدين استخدام هذه الآلية الجديدة بحلول نهاية العام الحالي.

سيتم تطبيق النظام الإلكتروني لإبرام العقود على مرحلتين: في المرحلة الأولى، سيتمكن الملاك والمستأجرون من إتمام عقود الإيجار مباشرة عبر بوابة "e-Devlet"، حيث يُنشئ المالك العقد ويوافق عليه المستأجر إلكترونيًا. أما المرحلة الثانية، فستتيح للوكلاء العقاريين المعتمدين إعداد العقود وإرسالها إلى المالك والمستأجر للموافقة عبر البوابة الإلكترونية.

انتعاش سوق العقارات في الإمارات خلال النصف الأول من عام 2024

انتعاش سوق العقارات في الإمارات خلال النصف الأول من عام 2024

شهد قطاع العقارات في الإمارات نمواً ملحوظاً خلال النصف الأول من عام 2024، مدفوعاً بالاستقرار الاقتصادي في البلاد وارتفاع عدد المشاريع الجديدة التي تلبي الطلب المتزايد.

وفقاً لما أوردته وكالة أنباء الإمارات، أطلقت شركات العقارات الرائدة العديد من المشاريع الكبرى منذ بداية العام، مما وفر مجموعة واسعة من الفرص الاستثمارية.

كانت دبي في طليعة هذا النمو، حيث شهدت إطلاق أكثر من 12 مشروعاً جديداً من قبل شركات كبيرة مثل إعمار وديار ودبي للاستثمار. تضمنت هذه المشاريع توسعات بارزة، مثل تمديد دبي مول.

تمكنت الإمارة من إكمال حوالي 6,600 وحدة سكنية جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي للوحدات إلى 736,000 وحدة، مع توقع إضافة 20,000 وحدة أخرى خلال النصف الثاني من عام 2024.

وبحسب دائرة الأراضي والأملاك في دبي، جذب القطاع حوالي 50,000 مستثمر جديد، مما أدى إلى معاملات عقارية بقيمة 346 مليار درهم إماراتي (حوالي 94.2 مليار دولار)، بزيادة بنسبة 23% على أساس سنوي عبر 100,520 معاملة.

التعليقات (0)

تحتاج إلى تسجيل الدخول لإضافة تعليق